گروه سياسي: نشست مشترک دولت و مجلس به ميزباني قوه مجريه يکشنبه شب در محل پاستورتهران با حضور سران و اعضاي دو قوه برگزار شد.اين نشست که براي بررسي ابعاد لايحه بودجه 89 و نحوه و زمان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها تشکيل شده بود به دليل اصرار دولت و مجلس بر مواضع خود در اين موضوعات بدون توافق مشخص پايان يافت.به نحوي که رئيس کميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس ديروز در تشريح جزئيات اختلاف نظرهاي دولت و مجلس در اين نشست مشترک به مهر، گفت: در اين جلسه نمايندگان حرف هاي خودشان را زدند دولت هم حرف هاي خود را تکرار کرد. غلامرضا مصباحي مقدم با اشاره به اختلاف دولت و مجلس بر سر ميزان درآمدي حاصل از هدفمند کردن يارانه ها در يال آتي، گفت: در اين جلسه مسئله درخواست دولت براي تعيين سقف 40 هزار ميليارد تومان کسب درآمد از هدفمند کردن يارانه ها در سال آينده مطرح شد که مجلس مخالفت خود را با اين درخواست دولت اعلام کرد اما دولت همچنان بر موضع خود تاکيد داشت.اين نماينده تهران يادآورشد: علت اين اصرار دولت اين است که مي گويد سال 89 سال دوم اجراي هدفمند کردن يارانه هاست و سال 88 از آنجا که سال ابلاغ قانون بودجه سال پايه حساب مي شود و مصوبه مجلس مبني بر در نظر گرفتن سقف 20 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از يارانه ها مختص سال 88 و سال پايه است که قانون در اين سال ابلاغ شده است.رئيس کميسيون ويژه مجلس با بيان اينکه دولت در حرف هاي خود به توجيه حقوقي بسنده کرد و گفت : اين درخواست دولت با مخالفت محمد حسن ابوترابي فرد نايب رئيس مجلس و سپس لاريجاني مواجه شد و رئيس و نايب رئيس هر دو تاکيد داشتند اين توجيه دولت هيچ مبنايي ندارد ، زيرا اگر طبق گفته دولت سال 88 را سال پايه به حساب آوريم حتي در اين شرايط نيز دولت طبق قانون عمل نکرده است زيرا بايد براي اصلاح قيمت هاي حامل هاي انرژي لايحه به مجلس مي داد.نماينده تهران خاطر نشان کرد: نظر مجلس اين است اگر دولت سال 88 را سال پايه قرار داده پس تا کنون بايد براي تغيير قيمت حامل هاي انرژي و کسب درآمد از اين راه لايحه اي تنظيم و سقفي را مشخص مي کرد که چنين نکرده است بنابراين نمي تواند سال 88 را سال پايه قرار دهد.عضو فراکسيون اصولگراي مجلس، افزود: علاوه بر اين لاريجاني اشاره کرد اگر بنا بود سال جاري سال اول اجراي اين قانون باشد ما تا پايان سال زمان زيادي نداريم و امکان اين اصلاح وجود ندارد. وي در اين ديدار گفت که زمان باقي مانده را براي تمديد مقدمات تلقي کرديم نه يک سال از اجراي هدفمند کردن يارانه ها، بنابراين مبناي ما براي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها سال 89 است و اين موضوعي روشن و بديهي است.مصباحي مقدم يادآور شد: پس از اين بحث و گفتگوها دولت همچنان بر موضع خود تاکيد داشت و کوتاه نيامد. رئيس جمهور نيز در سخناني که داشت بر اين مسئله تاکيد و خاطر نشان شد که دولت براي اجراي هدفمند کردن يارانه ها در سال 89 نياز به 40 هزار ميليارد تومان درآمد از راه هدفمند کردن يارانه ها دارد.رئيس کميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس، گفت: پس از اين گفتگوها در نهايت رئيس جمهور گفت اين نظر دولت است اما در هر حال هر چه مجلس مصوب کند دولت ناگزير به اجراي آن است.وي در پاسخ به اينکه آيا در نهايت مجلس و دولت به توافقي رسيدند، گفت: اين جلسه، جلسه نتيجه گيري و توافق نبود بلکه طرفين صرفا ديدگاه هاي خود را در خصوص بودجه 89 که مهمترين آن بحث 40 هزار ميليارد تومان بود مطرح کردند.نماينده تهران در پاسخ به اين سئوال که آيا در خصوص صندوق توسعه ملي که در بودجه گنجانده شده نيز بحثي به ميان آمد، گفت: اين موضوع و تشکيل اين صندوق به روشي که دولت خواسته و نحوه برداشتي که خواهد داشت، مورد اعتراض نمايندگان قرار گرفت اما پاسخ روشني از سوي دولت داده نشد.وي ادامه داد: سياست هاي ابلاغي حکايت از اين مي کند که منابع اين صندوق بايد براي بخش هاي غير دولتي هزينه شود و به عنوان تسهيلات در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد در حاليکه دولت طبق آنچه که در بودجه گنجانده براي رونق فعاليت هاي اقتصادي مي خواهد از آن استفاده کند.مصباحي مقدم يادآور شد: تاکيد مجلس اين است که سرجمع هزينه هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي که در بودجه 89، 38 هزار ميليارد تومان ديده شده است رقم بسيار بالا و غير قابل تحققي است زيرا اين رقم در سال جاري ، 28 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود که تا کنون 18 هزار ميليارد تومان آن محقق شده و در نهايت ممکن است تا پايان سال به 20 هزار ميليارد تومان برسد.نماينده تهران خاطر نشان کرد: گنجاندن اين رقم در بودجه نتيجه اش فقط اين است که اگر آن را به تصويب برسانيم در پايان سال مجبور به اصلاح بودجه شويم و دولت از بودجه عمراني به بودجه جاري انتقالاتي داشته باشد کما اينکه اين مسئله در سال جاري با طرحي که نمايندگان به مجلس دادند تعقيب شد و سال گذشته نيز چنين مسئله اي تکرار شد بنابراين به نظر مي رسد بودجه عمراني که دولت در نظر گرفته قابل تحقق نباشد.وي در پاسخ به اين سئوال که آيا در خصوص اولويت اصلاح قيمت ها در بخش هاي مختلف صحبتي در اين جلسه به ميان آمد، گفت: در اين خصوص هيچ صحبتي نشد صرفا دولت مطرح کرد که قصد دارد يارانه ها را ظرف 5 سال اصلاح کند اما اين اصلاح در 2 يا 3 گام خواهد بود به اين ترتيب که دولت قصد دارد آنطور که خودش مدعي است شوک کمتري به مردم وارد شود،  اما اين موضع دولت نيز مورد اعتراض نمايندگان واقع شد زيرا نمايندگان معتقدند شوک هايي که از جانب هدفمند کردن يارانه ها وارد مي شود شوک هاي بلندي خواهد بود و بايد طوري اقدام شود که اين تغييرات تورمي سالانه رخ دهد نه اينکه در دو يا سه شوک تقسيم شود زيرا اين اثرات تورمي بيشتري به همراه خواهد داشت و براي مردم سخت تر خواهد بود.مصباحي مقدم در پايان اين گفتگو تاکيد کرد: در نشست يکشنبه شب دولت و مجلس نمايندگان و رئيس مجلس ديدگاه هاي خود و انتقاداتشان نسبت به تنظيم لايحه بودجه 89 را مطرح کردند ، دولت نيز بر همان مواضع قبلي تاکيد کرد بنابراين مجلس در بررسي لايحه بودجه همه مواردي را که به آن انتقاد دارد مورد بررسي دقيق قرار خواهد داد و دولت نيز همانطور که اذعان کرد ناچار به اجراي قانوني است که در مجلس و با نظر کارشناسي به تصويب مي رسد.