تاثير هدفمند کردن يارانه ها بر زندگي کارگران، چگونگي دستمزد سال آينده، نرخ بيکاري، تعطيلي واحد توليدي، سرانجام بيمه کارگران ساختماني ازجمله سوالاتي بود که خبرنگار آفرينش در يک گفتگوي دوستانه و اختصاصي با عليرضا محجوب دبيرکل خانه کارگر و نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي انجام داد که در پي مي آيد.
آفرينش: لطفا نظر خودتان در رابطه با طرح هدفمند کردن يارانه ها را بيان کنيد.
محجوب: باور و تصور ما آن است که آنچه در عرصه هدفمند سازي يارانه ها اتفاق مي افتد توجيه قيمتي است که دولت براي درآمد بيشتر تعريف مي کند. اگر امروز دولت مي تواند يک ريال به عده اي در کميته  امداد امام خميني(ره) کمک کند ديگر پس از اجراي لايحه قادر نخواهد بود، چراکه هزينه هاي خودش اجازه اين کار را نمي دهد. بنابراين در اين شرايط دولت بزرگتر، نقش کارفرما وسيع تر و فربه تر خواهد شد. اگر ما واقعا خواستار کوچک کردن دولت هستيم اين فرمول به بزرگ شدن دولت مي انجامد، البته اگرچه در دولت هاي مختلف و با روش هاي گوناگون براي ما توضيح داده شده است که اين گونه نخواهد شد، اما بنده حاضرم تا با شخصيت هايي که در دولت هاي گذشته از هدفمندکردن يارانه  دفاع کرده و شخصيت هايي هم که امروز از آن دفاع مي کنند رو در رو مناظره کنم و به مردم اثبات کنم که عکس مسائلي که گفته شده و نشان داده مي شود، اتفاق خواهد افتاد. هدفمندسازي يارانه ها بر زندگي همگان تاثير گذاشته، و هيچ کس از تورم و بار هزينه اي اين لايحه مصون نخواهد بود.
مجلس با تصويب قانون هدفمند کردن يارانه ها دولت را بزرگ تر و حجيم تر کرده و باعث شد که مردمي که ولي نعمت ما هستند در صف ها و خط هاي طولاني منتظر باشند. در حالي که طبق مصوبه قانون برنامه هزينه دولت حدود 80 ميليارد دلار است، اما امروز در حالي که هنوز چند ماه از اين برنامه باقي مانده است دولت حدود 280 ميليارد از درآمدهاي نفتي هزينه کرده است و با اين وجود نتوانسته همه برنامه چهارم و مقاصد و برنامه هاي خودش را عملياتي کند. بايد با کوچک کردن حجم دولت به روزهاي اول انقلاب بازگشت چراکه در حال حاضر حجم دولت مساوي بودجه سالانه است که بايد اين حجم حداقل نصف و يا يک سوم توليد ناخالص داخلي باشد، اما در سال 58 هزينه دولت شهيد رجايي 29 درصد توليد ناخالص داخلي بود. با توجه به شرايط کنوني و تغييرات انجام شده حقوق کمتر از 5 ميليون ريال نمي توان براي کارگران پيشنهاد کرد.
آفرينش: چه پيشنهادي در مورد حداقل دستمزد در طرح تحول اقتصادي داريد.
 محجوب: اگر حداقل دستمزدها براساس روند موجود تعيين نشود، محيط کار ملتهب مي شود، اين موضوع چندين بار در مجلس مطرح شده است و آن هنگامي که قرار بود اين بحث را در قانون برنامه سوم توسعه لحاظ کنند، من دو هفته به دليل اعتراض به اين موضوع به مجلس نرفتم. نمي شود که با سرنوشت يک عده اي که خود همواره در معرض تورم هستند بازي کرد. آن هم در شرايطي که دستمزدها براساس تورم سال قبل تعيين مي شود. تعيين حداقل دستمزد علت تورم نيست; بلکه خود معلول افزايش قيمت است. به جاي مبارزه با علت ها با معلول ها مبارزه مي شود.
آفرينش: در رابطه با نرخ بيکاري توضيح دهيد.
محجوب: آمار قابل استناد آمار رسمي  است ولي برداشت ما از نرخ بيکاري بيش از 16 درصد است. طبق قانون فقط مرکز آمار حق دارد آمار اشتغال را اعلام کند، تصورمان بر اين است که در آمارگيري هاي اخير دست زدن به استانداردها موجب جابه جايي اعداد شده است. نگرش کنوني به آمار بيکاري بايد عوض شود، چون آمار بيکاري واقعي که جامعه  آن را حس مي کند، بيکاري موثر جوانان 18 تا 25 سال است که در آمارگيري سال 85 رقم آن                               از 23 درصد متجاوز بود. بايد اين آمار واقعي ملاک برنامه ريزي ها باشد، در حالي که آمارگيري هاي کنوني در جامعه  آماري 50 هزار نفري انجام مي شود و صحت آماري به اين روش مورد ترديد است.
آفرينش: وضعيت کارگران در دولت نهم را چگونه ارزيابي مي کنيد.
محجوب: روزگاري در اين کشور کارگران لوازم منزل مورد نياز خود را ابتدا مي خريدند و ماه بعد پولش را پرداخت مي کردند اما در اين دوره کارگران براي تامين مايحتاج خود، دست به دامان نمايندگان مجلس مي شوند تا با اخذ يک وام بتوانند يک وسيله براي منزل تهيه کنند. آنچه ما خواستار آنيم بازگشت عزت کارگران و افزايش جايگاه اجتماعي آنان است. ميزان دخالت دولت در اقتصاد نگران کننده است. طبق آخرين آمارها که در کميسيون اقتصادي مجلس استخراج شده، ميزان دخالت دولت در توليد ناخالص داخلي در دوره نهم بيش از 86  درصد است. در حدود نيمي از درآمدهاي نفتي در سال هاي اخير خارج از مصوبات مجلس و حتي بيشتر از ميزان مقرر هزينه شده است.
آفرينش: در رابطه با تعطيلي واحدها چه عقيده اي داريد.
محجوب:  در آمارها اعلام مي شود 360  واحد توليدي در اين دولت تعطيل شده است، در حالي که اين عدد درست نيست. تعداد واحدهايي را که در سال هاي گذشته تعطيل شده اند، 1200  است. علاوه بر اين طي سال هاي گذشته کارگران حقوق خود را هم نامنظم دريافت کرده اند. طبق اين آمار تعداد بيکاران اين واحدهاي تعطيل شده حدود 200 هزار نفر است. اگر بحران وجود دارد، بايد اين بحران منتشر شود و اگر نظر ما را بخواهيد، مي گوييم که بحران وجود دارد اما واحدهاي اقتصادي سياست هاي حمايتي لازم دارند نه بسته هاي حمايتي.
آفرينش: بيمه کارگران ساختماني به کجا رسيد؟
محجوب: بيمه کارگران ساختماني قرار بود از اول فروردين ماه امسال اجرايي شود، آخرين اصلاحات در اين مورد در سال گذشته انجام شده بود و اکنون به هر کدام از اين کارگران تعلق مي گيرد.